مطالعۀ تطبيقي وضعيت حقوقي معاملات صغير و مباني اعتبار آن‌ها در حقوق ايران و انگلستان

يكي از مشتركات همۀ نظام‌هاي حقوقي در زمينۀ حقوق قراردادها لزوم اهليت معاملي طرفين قرارداد است. رشد قواي فكري و دماغي اشخاص براي استيفاي حقوق مالي، يكي از ملاك‌هاي تعيين اين صلاحيت است. از اين رو، بر مبنايي كهن در حقوق قراردادها، معاملات طيفي از اشخاص ـ از جمله كودكان كه به فقدان يا نقصان ارادۀ انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنايي ـ فاقد اعتبار حقوقي است. اما امروزه و با ارتقاي نسبي ضريب دانايي ابناي بشر و شايد رسوخ انديشه‌هاي حقوق بشري در حمايت از منافع اشخاص، حقوق قراردادهاي كشورها نيز «اعتبار و الزام حقوقي» معاملات نوعاً نافع صغار و «قابليت ابطال» شماري از قراردادهاي نافع ولي ريسك‌پذير وي و نيز نظارت ولي را جهت كاهش شمار قراردادهاي باطل صغار پيش‌بيني كرده است. اشتراك اجمالي نظام‌هاي حقوقي دو كشور ايران و انگلستان در اتخاذ برخي مباني واحد و برخي رويكردهاي فوق از يك سو و اختلاف آن‌ها در موارد ديگر، مي‌تواند زمينۀ مناسبي براي بررسي تطبيقي تأسيسات حقوقي دو كشور باشد. بر پايۀ اين اشتراكات و اختلافات، مي‌توان از قانون‌گذار داخلي انتظار داشت ترتيبات حقوقي‌اي را فراهم آورد كه منجر به آماده‌سازي صغير براي حيات حقوقي وي بعد از بلوغ مي‌شود، نظير آنچه در حقوق قراردادهاي انگلستان ـ با اعتبار قراردادهاي سودمند صغير ـ پيش‌بيني شده است.