پيشگيري اجتماعي از جرائم سايبري(در پرتو اجماع بين المللي بر منشورهاي رفتاري)

فراملي بودن جرم سايبري سبب شده است، دغدغه دولت ها از سطح حاكميتي و ملي فراتر رود و عرصۀ بين المللي با چالش جدي روبه رو شود. بنابراين، منطق حاكم بر پيشگيري اجتماعي از جرم سايبري نيز متفاوت از فضاي سنتي است. منطقي‌ترين گزينه براي ايجاد گفتماني مشترك و هماهنگ با هدف پيشگيري اجتماعي از جرم بين المللي سايبري، پيش‌بيني سياست هايي توسط سازمان ملل متحد است كه مورد اجماع بين‌المللي باشد. هدف مقالۀ حاضر، بررسي تحليلي و انتقادي بسته‌ها و توصيه‌هاي سازمان ملل دربارۀ پيشگيري اجتماعي از جرائم سايبري است. اين پژوهش به شيوۀ توصيفي- تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي و با مراجعه به مهم‌ترين اسناد بين‌المللي انجام شده است. يافته‌هاي اين تحقيق نشان داد كه مبارزه با جرم سايبري از حاكميت انحصاري دولت‌ها خارج شده و كارآيي در پيشگيري از اين جرم، منوط به ايجاد يك وفاق بين‌المللي در اين حوزه است. با ملاحظۀ منشور ملل متحد، گسترده‌ترين و هدفمندترين سازمان بين‌المللي موجود براي ايجاد اجماع در پيشگيري اجتماعي از جرم سايبري، سازمان ملل متحد است. نتايج اين تحقيق نشان داد كه توصيه‌هاي پيشگيرانۀ سازمان ملل را مي‌توان در چارچوب «منشورهاي رفتاري سايبري» در نظر گرفت؛ منشورهايي كه مسئوليت‌هايي براي «سياست‌گذاران و توليدكنندگان سايبري» و «ارائه دهندگان و كاربران خدمات سايبري» در نظر گرفته است.