طراحي و تبيين الگوي ملي مقابله با تروريسم هسته‌اي در سياست جنايي تقنيني ايران

زمينه و هدف: با وجود تصويب اسناد متعدد توسط سازمان‌هاي بين‌المللي در مقابله با تروريسم هسته‌اي و الحاق دولت‌ها به آن‌ها، اما عدم وجود ضمانتِ اجرايي در اسناد مزبور، خود دليلي واضح در چالش‌برانگيز بودن اين اسناد است كه به نظر مي‌رسد تا زماني كه اجماعي جهاني در اين زمينه وجود نداشته باشد، امكان حصول غلبه بر تهديدهاي ناشي از امكان ارتكاب اقدامات مزبور وجود نخواهد داشت. مهم‌ترين اهداف اين مقاله شامل شناسايي، تبيين و سنجش مقرره‌هاي تقنيني داخلي و بين‌المللي، تطبيق مقرره‌هاي تقنيني عام يا خاص و طراحي و تبيين الگوسازي فرآيند مقابله با اقدامات تروريسم هسته‌اي در سطح ملي است. روش: در اين پژوهش، مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بوده كه با ابزار تحليل محتواي كيفي انجام شده است. از اين‌رو، روش مورد استفاده از حيث اهداف مطروحه، «اكتشافي و توسعه‌اي» و از منظر جمع‌آوري داده‌ها، «كتابخانه‌اي» است. يافته‌ها: براساس يافتۀ اين پژوهش، اقدامات غامض و پراكنده‌اي از سوي قانون‌گذار ايراني صورت گرفته كه علي‌رغم وجود چالش‌هاي قانوني، حقوقي و سياسي، اقدامات قابل‌تأملي را در راستاي مقابله با اشكال و ظواهر متنوع اقدامات تروريستي به‌ ويژه تروريسم هسته‌اي مورد تصويب قرار داده است. نتيجه‌گيري: سياست جنايي قانون‌گذار در قبال اقدامات تروريسم هسته‌اي با نوعي تشتت تقنيني مواجه است؛ چرا كه در مواد گوناگوني در چارچوب قوانيني مختلف مبادرت به پيشگيري و سركوب اقدامات مزبور كرده كه اين امر در نوع خود به‌طور كلي امر قابل پذيرش است، اما پراكندگي مقررات در اين رابطه موجب تناقض در ضمانت اجراي ارتكاب اقدامات تروريسم هسته‌اي شده است.