بررسي نقش اسناد بالادستي در سياست‌گذاري و اتخاذ استراتژي‌هاي خصوصي‌سازي در ايران )مطالعه موردي: صنعت حمل و نقل ريلي(

راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي خواهد با واگذاري بخشي از مالكيت هاي دولتي و به مشاركت گرفتن بخش خصوصي، در بخش هاي قابل واگذاري،  تا حدي خود را از بار سنگين هزينه هاي جاري ادراه راه آهن آزاد سازد. محققين در اين مقاله سعي نمودند كه با الهام از مدل­ اولويت بندي استراتژي هاي خصوصي سازي و با در نظر گرفتن سندچشم انداز 20 ساله و سند برنامه 5 ساله توسعه كشور و نيز با توجه  اصل44 قانون اساسي  موضوع خصوصي سازي راه آهن ايران  را در چارچوب مفاهيم مصلحت عام  مورد سنجش قرار دهند. روش تحقيق حتضر توصيفي و از نوع پيمايشي وتحليلي است و از آزمونهاي آمار دوجمله‌اي و فريدمن براي پذيرش يا رد متغيرها مدل اولويت بندي استراتژي هاي خصوصي سازي در چارچوب مصلحت عام (صنعت حمل ونقل ريلي)  استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه فرصت ها و ظرفيت هاي مشاركت بخش خصوصي در چارچوب مصلحت عام براي توسعه صنعت حمل ونقل ريلي در ايران بسيار بالااست. ليكن تحقق آنها همانند هر تحول عميق سازماني مستلزم اتخاذ تصميمات راهبردي است. اولين عامل اصلي شرايط اقتصادي كشور است كه تعيين كننده و تضمين بخش دامنه استفاده از استراتژي­هاي خصوصي­سازي است. دومين عامل اصلي  اجراي دقيق و بنيادين قوانين و مقررات پايه­اي است كه تضمين­كننده اجراي صحيح استراتژي­هاي انتخاب شده مي­باشد، چرا كه احترام و برخورد صريح قانون،  لازمه اجرايي شدن هر نوع سياستي مي­باشد. بر اين اساس و در جهت تحقق اهداف عرضه سهام مربوطه به صورت عام و تهيه گزارش عملكرد از فرايند انتخاب و اولويت­بندي استراتژي­هاي خصوصي سازي در چارچوب مصلحت عام ضروري مي­باشد كه  توصيه مي­گردد مسئولين مربوط گزارشات و اطلاعات شفاف را بطور دائم در اختيار عموم بگذارند و همچنين در اين زمينه دسترسي عامه مردم به بازار سرمايه مربوطه از طريق  ابزارهايي همچون سهام عدالت مورد تاكيد مي باشد.