تبيين مباني فقهي مؤثر در تطبيق قاعده نفي عسر و حرج بر مسائل فقهي خانواده

از كاربردهاي مهم قاعدة نفي عسروحرج، جريان آن در مسائل فقهي خانواده، ازجمله طلاق، سقط‌جنين، حضانت، قواميت زوج، ميزان ارتباط جنسي و فرزندخواندگي است. اين قاعده هم بر اين دلالت دارد كه خداوند هنگام تشريع وظايف مكلفان حكمي را كه موجب مشقت شديد آنان شود، جعل نكرده و هم به‌ عنوان يك قاعدة ثانوي نشان مي‌دهد اگر امتثال برخي احكام شرعي در شرايط خاص براي بعضي مكلفان حرج‌آور باشد، از عهدة آنان برداشته شده است. اين قاعده در سرتاسر فقه ازجمله مسائل خانواده جريان چشمگيري دارد؛ ولي برخي عوامل، تطبيق اين قاعده بر مصاديقش را با چالش روبه‌رو كرده است. در موارد پرشمار ديده مي‌شود برخي فقيهان و حقوق‌دانان با استناد به اين قاعده، حكم اوليه را رفع كرده و مثلاً با وجود ارادة زوج، به طلاق زوجه حكم مي‌كنند؛ ولي عده‌اي ديگر چنين رويه‌اي را نپذيرفته و طلاق را با استناد به اين قاعده جاري نمي‌دانند. افزون بر اين گاهي در محاكم قضايي، با استناد به اين قاعده، در موارد مشابه، احكام متفاوتي صادر مي‌شود؛ به‌گونه‌اي‌كه مثلاً زوجه نمي‌داند آيا در اين مورد خاص مي‌تواند درخواست طلاق يا حضانت دهد و خواستة او تحقق مي‌يابد يا نه؟ اختلاف‌نظر در تطبيق اين قاعده، معلول اموري است كه از همه مهم‌تر، اختلاف‌نظر در مباني فقهي اين قاعده است. توجه به اين مباني افزون بر اينكه قانون‌گذار را در تدوين قوانين شفاف و صريح ياري مي‌كند و موجب رفع ابهام در مواد قانوني مي‌شود، مانع برخورد سليقه‌اي در تطبيق اين قاعده بر موارد مشابه مي‌گردد. در اين پژوهش، مباني فقهي مؤثر در جريان اين قاعده، بررسي و اثبات شده است كه مقصود از حرج در اين قاعده، حرج فعلي شخصي و اعم از حرج جسمي و روحي است. معيار و ملاك براي تشخيص تحقق حرج، عرف با لحاظ وضعيت فردي و اجتماعي مكلف است. جريان اين قاعده افزون بر احكام وجودي، شامل احكام عدمي نيز شده و همچنين احكام تكليفي (واجبات و محرمات)، وضعي و احكام مربوط به حقوق ديگران را با رعايت اهميت آن در بر مي‌گيرد. با اين قاعده تنها حرج‌هاي فعلي و حرج‌هاي قطعي استقبالي برداشته مي‌شود و دربارة حرج‌هاي گذشته جاري نيست.