قلمرو اختيارات دولت در مسائل خانواده در نگاه علامه طباطبائي

جايگاه خانواده به عنوان گسترده‌ترين نهاد اجتماعي با خاستگاهي طبيعي و غريزي چنان است كه هيچ جامعه‌اي نمي‌‌تواند خود را فارغ از مسائل آن بشمارد. دولت‌ها در هردو حوزۀ حاكميتي و تصدي‌گري، توجه جدي به حمايت از خانواده و مسائل مرتبط به آن دارند و اعمال قدرت در بخشي از شئون آن را در شمار اختيارات و وظايف خود مي‌دانند. پرسش اين است كه آيا حكومت اسلامي از موضع حق حاكميت خود مي‌تواند به هدف اجرا و در طول احكام موجود، بر پايۀ مصالح كلي فرد و خانواده و جامعه به سياست‌گذاري و محدود كردن ارادۀ افراد بپردازد؟ آنچه در متون فقهي رايج از گذشته وجود داشته و دارد، نوعاً وظايف و اختياراتي است كه براي حاكم يا حكومت در قلمرو فصل خصومت يا در مواردي از باب حسبه تعريف مي‌شود؛ ولي آيا ساير امور نيز كه در اصل به اراده و خواست خود اشخاص يا توافق آنان واگذار شده است و شارع حكمي الزامي متوجه افراد نكرده يا حتي حكمي الزامي دارد، در حوزۀ اختيارات و دخالت حكومت قرار مي‌گيرد؟ اموري مانند سن ازدواج، رعايت چارچوب‌هاي بهداشتي، ثبت ازدواج و طلاق و ولادت فرزند، ميزان مهريه، نفقه و ميزان آن، فرزندآوري و تعداد آن، حضانت، تعدد همسر، نام‌گذاري و شغل فرزندان. علامه طباطبائي بر خلاف نوع فقيهان و مفسران به‌روشني بر حق حاكم يا حكومت اسلامي براي دخالت در قلمرو اختيارات افراد ازجمله در امور خانواده تصريح كرده است و نظريۀ «منطقهالفراغ» از آيت‌الله صدر در ادامه و در راستاي همين نگاه و ظاهراً برخاسته از آن بوده است. البته نگاه امام خميني گرچه امري فراتر از نگاه اين دو انديشمند است؛ اما نوع نگاه طباطبائي امري راهگشا و نقطه‌اي كليدي در ادارۀ جامعه ازجمله در حوزۀ مسائل خانواده است. آنچه در اين مقاله آمده، گزارشي تحليلي از نگاه ايشان و نيز سنجش آن با نگاه آيت‌الله صدر و امام خميني است.