حق زن در فرض تفويض مهر به يكي از زوجين و فوت داور، قبل از مواقعه و تعيين مهر

يكي از حقوق مالي زن در برابر شوهر مهريه است كه در نكاح دائم، تعيين آن در لحظه انعقاد عقد، الزامي نيست؛ بلكه مي‌تواند به پس از عقد نيز موكول شود كه در آن صورت با عنوان تفويض مهر از آن ياد شده و به آن زن، مفوضه المهر مي‌گويند. تعيين‌كننده مهر مي‌تواند زن يا شوهر يا شخص و يا اشخاص ثالث باشند كه به آنها حاكم يا داور اطلاق مي‌شود. يكي از فروض تفويض مهر، زماني است كه يكي از زن يا شوهر، حاكم يا داور باشد؛ ولي پيش از مواقعه و تعيين مهر، از دنيا برود. پرسش اين است كه در اين حالت، زن چه حقي بر عهده شوهر دارد؟ فقيهان در اين حالت به سه نظريه عدم وجوب مهر، وجوب مهرالمثل و وجوب مهرالمتعه براي زن قائل شده و به ادله نقلي و عقلي تمسك جسته‌اند. قانون مدني در مواد 1087 و 1088 حكم مفوضه البضع در فرض فوت يكي از زوجين، پيش از تعيين مهر و نزديكي را بيان كرده؛ ولي درباره مفوضه‌المهر ساكت است. به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه از يك سو نظريه مشهور فقيهان، مهرالمتعه بوده و از ادله استواري نيز برخوردار است و از سوي ديگر، قانون‌گذار نيز در مقام بيان حالات و فروض تفويض بوده؛ ولي حكم اين فرض را بيان نكرده نوعي نقص بر قانون تلقي شده و ازاين‌رو هم براي جبران خلأ قانوني آن و هم براي تبيين حقوق زنان در اين فرض، بايد ماده‌اي در بيان حكم اين فرض مطابق با نظريه مشهور در نظر گرفته شود. پژوهش حاضر در پي ارائه نظريات مطروحه، نقد و بررسي ادله آنها و درنهايت، انتخاب ديدگاه متقن از حيث فقهي است كه با مقتضيات زماني حاضر نيز مناسب‌تر باشد و به تأمين بهتر حقوق زنان بينجامد.