زمينه ها و موانع اجتماعي شكل گيري و گسترش جامعه مدني در ايران از انقلاب مشروطه تا سال 1390 ه.ش.

Backgrounds and obstacles of civil society In Iran, since Mashroteh revolution to 2011

انقلاب مشروطيت و رويدادهاي آن، سرآغاز تاريخ نوين ايران است. در فاصله سال هاي ميان اين رويداد تا سال 1390، جامعه ما از هر لحاظ دگرگون گشته است. اين دگرگوني عميق اجتماعي آثاري تناقض گون در جامعه براي دستيابي به جامعه مدني به بار آورده است. از يك سو، زمينه هاي لازم براي شكل گيري جامعه مدني را فراهم آورده؛ از سويي ديگر، موانع رشد آنرا افزون تر نموده است. در اين دوره تاريخي، قوه محركه اصلي دگرگوني هاي اجتماعي عمدتأ دولت ها بوده اند. لذا اين امر به تداوم و بسط اقتدارگرايي تاريخي- سنتي موجود دولتي كمك كرده است، كه خود مانعي براي شكل گيري جامعه مدني است. عوامل خارجي و درآمدهاي نفتي، به ويژه از ميانه دهه 1340 به بعد، كمك قابل اعتنايي به تسريع اين فرآيند نموده است. اما از سوي ديگر، دگرگوني هاي مذكور زمينه هاي لازم براي رشد جامعه مدني را به بار آورده است. رشد اقتصادي، بالا رفتن درآمد ملي و درآمد سرانه را در پي داشت كه خود موجب بالا رفتن سطح عمومي زندگي و تحول آن گرديد. تغيير ساختار جمعيتي به سود بخش شهرنشين، نسبت به بخش روستايي و ايل نشين، رخ داد. سهم قشرهاي جوان جامعه نسبت به ساير گروه هاي سني، افزايش چشمگير يافت. در تركيب طبقاتي جامعه، افزايش طبقه متوسط نسبت به ساير طبقات اجتماعي، طبقه اي كه حامل خواست هاي مدني است، نيز تحول صورت گرفت. بالا رفتن چشمگير سواد و آموزش عالي، بخصوص شكسته شدن انحصار سواد از محدوده تَنگ طبقه بالاي اجتماعي و تسري آن به ساير طبقات اجتماعي، تحقق يافت. حضور اجتماعي زنان و مطرح شدن اين نيمه جامعه به عنوان كنشگران فعال عرصه اجتماعي، گسترش گرفت. در فن آوري هاي اطلاعاتي در جهان و انتقال آن به درون جامعه، و از اين طريق گسترش همه جانبه رسانه هاي همگاني نيز تحول انقلابي صورت پذيرفت. همه دگرگوني هاي ذكر شده، از جمله مواردي است كه زمينه هاي لازم براي شكل گيري و رشد جامعه مدني را فراهم آورده اند. مقوله جهاني شدن و گسترش ارتباط ميان مردم جهان، امري كه عمدتأ از مجراي انقلاب اطلاعاتي مقدور گشته است؛ شكل گيري افكار عمومي جهاني و نهادهاي مدني جهاني به اين امر كمك كرده است. برخورد با جامعه مدني را از دو جهت مي توان مورد توجه قرارداد، از سوي دولت، و از سوي نخبگان و گروه هاي اجتماعي. دولت براي دستيابي به اهداف خود، كه از جمله در سند چشم انداز بيست ساله ملحوظ است، فقط با اتكا به نيروي آحاد جامعه امكان موفقيت دارد؛ جامعه مدني مي تواند الگوي نهادمند همكاري گروه هاي اجتماعي با دولت و مشاركت آنها در اداره جامعه باشد. سهم درآمدهاي نفتي، به طور نسبي، رو به كاهش است؛ در حاليكه همزمان نيازهاي مالي دولت رو به افزايش مي رود. دولت گريزي جزء افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، نسبت به درآمدهاي نفتي، ندارد. اين مهم نيز فقط با مشاركت واقعي گروه هاي اجتماعي در سرنوشت اجتماعي كشور مقدور است. امري كه گذر از مجراي جامعه مدني انجام آنرا تسهيل و كم هزينه مي كند. بدين ترتيب دولت از تقويت نهادمند جامعه مدني و نهادهاي آن سود خواهد برد. ديگر آنكه، رشد جامعه مدني با تكيه به تجربيات تاريخي داخلي، توجه به عقايد و سنت هاي عميق مردم مقدور است؛ ضمن آن كه مي توان از نحوه شكل گيري آن در غرب بهره گرفت. جامعه ما بايد با حركت از وضع موجود، و نه وضع ايده آل، به وضع مطلوب برسد. امري كه ضروريست مورد لحاظ نخبگان جامعه و هواداران جامعه مدني قرار گيرد. جامعه مدني، مدينه فاضله جامعه بشري نيست؛ چه آن كه اين الگوي زندگي اجتماعي از تحقق همه جانبه آرمان هاي اساسي انساني، همچون عدالت، آزادي، و سعادت جمعي ناتوان بوده. نقصان هاي اجتماعي بنيادين موجود در جوامعي با جامعه مدني قوام گرفته گواه اين ادعا است. اما اين نوع جامعه، دست كم توانسته است بخشي از اين آرمان ها را به منصه ظهور رساند. همچنين آن كه در دنياي كنوني، و براي جوامع كمتر توسعه يافته، از جمله جامعه ايران، جامعه مدني مي تواند نقطه ثقلي باشد تا جامعه را به مسير توسعه پايدار و همه جانبه سوق دهد.