اصل شفافيت قانون و جايگاه آن در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر و حقوق كيفري ايران

Transparency of Law Principle and its Position in the European Court of Human Rights Procedure and Iranian Criminal Law

وضع قوانين شفاف و بدون ابهام از لوازم حكومت مطلوب و از آثار حاكميت قانون ‌است. لزوم وضع چنين قوانيني ذيل عنوان اصل شفافيت قانون يكي از عناصر مهم «اصل كيفيت قانون» مي باشد؛ اصلي پساقانونمندي كه برگرفته از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر در طول ساليان متمادي بوده و تضمين كننده هر چه بيشتر حقوق تابعان قانون در مقابل كنش‌گران عرصه تقنين است. «اصل شفافيت قانون» با وجود تاكيدات ديوان اروپايي حقوق بشر و برخي از كشورها و تاثير مستقيم آن بر قلمرو تحديد آزادي‌ها، در كشور ايران امري مغفول مي‌باشد كه خود ناشي از ناشناخته بودن اصل كيفيت قانون در اين كشور است. سكوت قانون اساسي در تضمين اين اصل، راه را بر وضع قوانين كيفري مبهم و موهم به دلايل متعدد ماهوي و شكلي باز كرده است. عدم توجه به الزامات ناشي از اصل شفافيت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاري كيفري، نه تنها شهروندان ايران را از تضمينات حقوقي لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم مي‌سازد، بلكه عملاً راه را براي قانونگذار در تعيين و ترسيم راهكار مراجعه به منابع فقهي مستند به اصل 167 قانون اساسي به نظر برخي حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهكاري كه اثر آن ‌نقض غرض بوده و در نهايت چالشي بر ابهام موجود مي‌افزايد.

Making transparent and unambiguous laws is one of the requirements of good governance and consequences of “rule of law”. The necessity of making such laws as Transparency of Law principle is one of the important elements of “the quality of the law principle”. This is a post legality principle which is derived from European court of human rights Procedure which has practised for a considerable time and has assured rights of subjects of law against the legislator and lawmakers. In spite of recognizing transparency of law principles in judgments of European Court of Human Rights and its direct effects on restriction of liberties, has been neglected in Iran; Because the quality of law principle has not been recognize in Iranian law.” The silence of the Constitution to guarantee such principle, has paved the way for making ambiguous criminal laws due to different substantial and procedural reasons. Lack of attention to requirements of law transparency especially in legislation process, has not only deprived Iranian citizens from legal guarantees against ambiguous legislation, but also it has practically helped legislators to determine and design strategies of jurisprudential sources referred to in principle 167 of the Constitution in order to make the ambiguity transparent; a solution which is against itself and finally leads to a new challenge to the current ambiguity.