دفاع شكلي در دادرسي مدني

Procedural Defence in Civil Procedure

دفاع در برابر دعواي خواهان به دو شيوه مي‌تواند انجام گيرد: انكار اصل ادعا و به چالش كشيدن آن (دفاع ماهوي) و يا اعتراض به چگونگي اقامه‌ي دعوا و نقض قواعد دادرسي (دفاع شكلي). هر كدام از اين دو شيوه، ماهيت، آثار و احكام خاص خود را دارد. تعيين قلمرو دفاع شكلي و يافتن معياري براي تمييز مصاديق آن از دفاع ماهوي، موضوع مقاله‌ي حاضر است. با توجه به اينكه مبنا و مستند دفاع شكلي، نقض مقررات و تشريفات دادرسي است، معيار شناسايي را نيز بايد در ماهيت اين دسته از مقررات جست‌وجو نمود. بنابراين، به نظر مي‌رسد، وجه تمايز و فارق ميان دفاع شكلي و ماهوي در اين نكته باشدكه هرگاه با طرح يك شيوه‌ي دفاعي از سوي اصحاب دعوا، دادرس بتواند وارد ماهيت شده و حكم صادر نمايد، آن شيوه‌ي دفاعي را بايد از مصاديق دفاع ماهوي دانست. اما اگر واكنش و دفاع طرف دعوا، امكان تشخيص ذي‌حق از بي‌حق را براي دادرس فراهم نياورد، بايد برآن بود كه واكنش مزبور، مصداقي از دفاع شكلي است. عدم توجه به معيار ارائه شده، گاه موجب اختلاط مصاديق دفاع در قوانين، رويه‌ي قضايي و نوشته‌هاي حقوقي شده است.

The defense against plaintiff can be done in two deferent ways: denial of claim and challenging it (substantive defense) and objection to violation of procedural laws (formal or procedural defence). Each of these methods has its own nature and consequences. The subject of this paper is determination the scope of procedural defense and finding a criterion recognizing it from substantive defense. Taking it to consideration that the base of procedural defense is violation of formal rules, the criterion of recognition must be followed in the merit of these rules. Thus, the deference between procedural and substantive defense refers to the issue that whenever judge based on defense can express his opinion about substance we are facing with a substantive defense. But if the defense does not enable the judge to recognize the beneficial party, it will be a procedural defense. Lack of attention to this criterion has obscured recognition of defense methods in the legal provision, judicial procedure and doctrine.