مباني فقهي حقوقي جرم انگاري تجاوز زناشويي

زنان از يك سو، به دليل خصوصيات خاص جسمي، روانشناختي و اجتماعي، بيشتر از سايرين در معرض بزه‌ديدگي قرار دارند و افراد آسيب‌پذيرتري در برابر بزهكاران هستند. از سوي ديگر هم، ممكن است در محيط‌هاي خاصي مانند خانه و در بستر زناشويي توسط همسر مورد تعرض قرارگيرند و يا مجبور به نزديكي غير طبيعي و نامتعارف شوند. زوجين در رابطه جنسي خود آزادند امّا اين آزادي نبايد موجب آسيب رساندن به ديگري شود. حمايت كيفري افتراقي از زنان از طريق جرم انگاري هاي ويژه برخي رفتارها، يكي از راه‌كارهايي است كه قانون‌گذاران كيفري براي حمايت و كاهش احتمال بزه‌ديدگي آنان اتخاذ نموده اند. در نظام حقوق كيفري ايران، اين عمل جرم انگاري نشده است؛ در حالي‌كه به نظر مي رسد مباني جرم انگاري آن در فقه و حقوق كيفري ايران موجود است. اين عمل علاوه بر اينكه مخالف ارزش هاي اخلاقي و هنجارهاي اجتماعي مي‌باشد، موجب ايذاء و آزار و اذيت زوجه نيز مي شود و از آنجا كه در اسلام ارتكاب فعل حرام ممنوع بوده و مرتكب آن را مي‌توان تعزير كرد، در نتيجه ضرورت ايجاب مي‌نمايد تا اين رفتار ضد اخلاقي و ناهنجار مجرمانه قلمداد گردد.