كليدواژه :
اقدامات ترميمي پليس , عدالت ترميمي , پيشگيري اجتماعي از جرم , اعتماد سازي
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: جرم يك پديده نامناسب اجتماعي است كه آثار منفي اقتصادي و اجتماعي به دنبال دارد. وقوع آن در جامعه موجب اتلاف منابع بخش خصوصي و عمومي در مبارزه و كنترل با جرم مي‌شود و با تهديد امنيت اجتماعي و اقتصادي، انگيزه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد. سرقت از جمله جرايم اقتصادي مهم محسوب مي‌شود. جرم سرقت، جرم مورد نكوهش همه قوانين و اديان است كه در اين پژوهش بررسي تأثير شاخص‌هاي اقتصادي بر وقوع جرم سرقت اماكن و وسايل‌نقليه كه يكي از مهم‌ترين انواع سرقت مي‌باشد در استان‌هاي منتخب؛ تهران، آذربايجان شرقي، خوزستان، خراسان رضوي، كرمان در يك دوره 7 ساله طي 1394-1388 مورد آزمون قرار گرفته است. روش‌شناسي: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي است و مطالب آن به روش كتابخانه‌اي با استفاده از منابع آماري و مقالات تأليفي و ترجمه‌اي و پژوهش انجام شده در بنياد نخبگان نيروهاي مسلح گردآوري شده است و در اين تحقيق با استفاده از روش‌هاي مرسوم در تحليل اقتصادي جرم به ويژه مدل جرايم مبتني برانگيزه، به بررسي عوامل مؤثر بر جرم (سرقت اماكن و وسايل نقليه) در ايران پرداخته شده است. بدين منظور ضمن پايه‌گذاري و تحليل مدل بازاري جرم، يك مدل اقتصادسنجي مبتني بر داده‌هاي تلفيقي طراحي و برآورد گرديده است. يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه ضريب متغير شاخص رشد اقتصادي در هر سه معادله سرقت كل، سرقت اماكن و سرقت وسيله نقليه داراي ضريب منفي و معني‌دار مي‌باشد. مقدار ضريب متغير رشد اقتصادي در مدل سرقت اماكن بزرگتر از ساير معادلات است و به اين معناست كه افزايش نرخ رشد اقتصادي موجب كاهش وقوع جرم سرقت خصوصاً سرقت اماكن خواهد شد. نتيجه‌گيري: بنابراين مي‌توان گفت كه تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر وقوع جرم سرقت اماكن و وسايل نقليه در استان‌هاي منتخب معني‌دار مي‌باشد و همچنين سياست‌گذاران كشور براي كاهش جرايم مربوط به سرقت پيش از اين كه توجه خود را به مسايل انتظامي و قضايي معطوف نمايند مي‌بايست به عوامل افزايش جرم توجه بيش‌تري داشته باشند. تلاش براي ايجاد رونق و رشد و توسعه اقتصادي جهت كاهش نرخ بيكاري و افزايش درآمد خانوارها مي‌تواند از جمله اين علاج‌ها باشد.
چكيده لاتين :
Background and objectives: Crime is an inappropriate social phenomenon that has negative economic and social consequences. Its occurrence in the society causes the loss of public and private resources in the struggle and control of crime and reduces the incentives for production and investment by threatening social and economic security. Robbery is one of the most important economic crimes. The crime of robbery is a crime against all laws and religions. In this research, the effect of economic indicators on the occurrence of theft in public places and vehicle which is one of the most important types of theft and it has been examined in selected provinces: Tehran, East Azerbaijan, Khuzestan, Khorasan Razavi, and Kerman during a 7-year period from 2005 to 2015. Methodology: The present study is of an applied research type. The data were collected through library method using statistical resources and written and translated articles and researches carried out at the Armed Forces Elite Foundation. In this research, using conventional methods in economic crime analysis, in particular the model of motivation-based crime, has investigated factors affecting crime (public places and stolen vehicles) in Iran. For this purpose, an econometric model based on integrated data has been designed and evaluated during the establishment and analysis of the mass market model. Findings: The research findings show that the coefficient of economic growth index has a negative and significant coefficient in all three equations of total theft, public place theft and vehicle theft. The amount of the economic growth rate variable in the public places theft model is larger than the other equations, which means that an increase in the economic growth rate will reduce the occurrence of theft, in particular, the public places. Results: Therefore, it can be said that the effect of macroeconomic variables on the occurrence of theft in public places and vehicles in selected provinces is significant, and also, in order to reduce the crime of robbery the policy makers of the country should pay more attention to the factors of crime increase before focusing on the law enforcement and judicial issues. Efforts to create economic growth and the development to reduce unemployment and increase household incomes can be among these solutions.
