تبييني نهادگرايانه از عدم تعادل منطقه‌اي در ايران

An Institutional Explanation of Regional Imbalance in Iran

پس از تجربه سياست‌ها و استراتژي‌هاي مختلف توسعه در كشورهاي مختلف، كشورها با پديده‌اي مواجه شدند كه ادامه تلاش‌ها را مشروط كرده بود. اين پديده كه با تفاوت معنادار سطح توسعه مناطق داخلي يك كشور شناسايي مي‌شود با عنوان عدم تعادل منطقه‌اي مطرح‌ شده و كاهش آن‌يكي از اهداف سياست‌گذاران توسعه بوده است. اقتصاد ايران نيز در دهه‌هاي گذشته همواره با اين معضل مواجه بوده و اين پديده موانع تعيين‌كننده‌اي در مسير سياست‌گذاري‌هاي توسعه در ايران ايجاد كرده است. اما زماني مي‌توان به توفيق سياست‌ها و برنامه‌ها اميد داشت كه «تبييني علمي» از پديده مدنظر انجام‌ شده باشد؛ چرا كه تبيين علمي، با شناسايي عوامل اصلي در شكل‌گيري پديده، شيوه كنترل و مديريت آن را نيز آشكار مي‌كند. در اين چارچوب، بايد افزود كه زماني تبيين از ويژگي علمي برخوردار خواهد بود كه متكي و بر اساس يك نظريه علمي انجام‌ شده باشد. بر اين اساس، در اين مقاله تلاش شده تا پس از ارائه تصويري از پديده عدم تعادل منطقه‌اي در ايران، اين پديده را در چارچوب نظريِ نهادگرايي تبيين كند. نتيجه اين مطالعه نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌هاي نهادي (ضخامت نهادي) عاملي تعيين‌كننده در بروز پديده عدم تعادل منطقه‌اي است.

After implementing various development strategies in different countries, a problem raised that prevent continuity of process. The problem which is known as imbalanced development refers to differential in development level among regions and has been targeting to be reduced by policy makers. The Iranian economy has always faced this problem over the past decades, and this phenomenon has created major obstacles to development policies in Iran. But through a scientific explanation, successful policies would be expected. Since such explanation provides the way of managing the problem by clarifying the main elements. Besides, it should be noted that scientific explanation is based on a theory. Accordingly, this paper attempts to explain this phenomenon in the theoretical framework of institutionalism after presenting an image of the regional imbalance phenomenon in Iran. It concludes that institutional capacity (institutional thickness) is one of the key elements of the mentioned problem