شماره ركورد :
1036952
عنوان مقاله :
آزمون استرس احتمالات نكول صنعت بانكداري ايران با رويكرد پرتفوي اعتباري
پديد آورندگان :
عبدالشاه ، فاطمه - دانشكده اقتصاد , مشيري ، سعيد - دانشكده اقتصاد
تعداد صفحه :
32
از صفحه :
23
تا صفحه :
54
كليدواژه :
ريسك اعتباري , آزمون استرس , مدل ويلسون , شبيه‌سازي , صنعت بانكداري
چكيده فارسي :
به دليل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانكداري ايران، برآورد احتمال نكول وام‌گيرندگان براي مديريت ريسك اعتباري از اهميت زيادي برخوردار است. در اين مقاله، آزمون استرس احتمالات نكول در صنعت بانكداري ايران با استفاده از رويكرد پرتفوي اعتباري انجام مي‌شود. روش مطالعه براساس سيستمي از معادلات و شبيه‌سازي است. در مرحله اول، اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر نرخ‌هاي نكول برآورد مي‌شوند. سپس روابط پوياي متغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده از مدل VAR برآورد مي‌شوند. با استفاده از سيستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتريس واريانسكواريانس باقيمانده‌ها، شبيه‌سازي احتمالات نكول با روش مونتكارلو در افق زماني يك ساله تحت سناريوي پايه و سناريوهاي استرس اجرا مي‌شود. در انتها، مقدار تاثير شوك‌هاي مختلف از مقايسه احتمالات نكول تحت سناريوهاي استرس مختلف با سناريوي پايه (سناريوي بدون شوك) محاسبه مي‌شود. ابتدا جهت مقايسه مقدار تاثير شوك‌هاي مختلف به اندازه يك انحراف معيار به هر كدام از متغيرهاي كلان اقتصادي، شوك وارد شده است كه اين سناريوها لزوما بيانگر بدترين وضعيت كه هدف آزمون استرس است، نيستند. بنابراين براساس داده‌هاي اقتصاد ايران، چهار سناريوي حدي تعريف و تاثير آن‌ها بررسي شده است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي حاكي از آن است كه شوك نرخ بيكاري مخرب‌ترين عامل براي نرخ‌هاي نكول بوده است. دومين شوك قوي اثرگذار بر نرخ نكول، شوك نرخ ارز است. شوك نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز تاثير قابل توجهي داشته است. شوك نرخ تورم، كم‌اثرترين شوك است. اين نتايج با ضرايب حاصل از تخمين معادله نكول و معني‌داري آنها نيز سازگار هستند. با مقايسه‌ اثرات در چندك‌هاي مختلف توزيع، مشاهده مي‌شود كه تمامي شوك‌ها در دنبالهپايين نسبت به دنباله‌ بالا، اثر بيشتري به‌جا گذاشته‌اند. همچنين نتايج نشان مي‌دهند كه اثرات شوك در دورهدوم افزايش پيدا مي‌كند، اما در دوره‌هاي بعد روند كاهشي داشته است.
سال انتشار :
1396
عنوان نشريه :
پژوهشنامه اقتصادي
عنوان نشريه :
پژوهشنامه اقتصادي
لينک به اين مدرک :
بازگشت