مقايسه آثار تكانه‌هاي پولي ناشي از ضريب فزاينده و پايه پولي در اقتصاد ايران

در اين مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزين‏هاي جديد، آثار تكانه‏هاي پولي ناشي از ضريب فزاينده و پايه پولي بر نوسانات متغيرهاي كلان اقتصاد ايران بررسي شده است. با توجه به اهميت بخش مالي در انتقال آثار سياست‏هاي اقتصادي، سعي شده است علاوه بر در نظر گرفتن اركان اصلي مدل‏هاي استاندارد مانند خانوارها، بنگاه‏ها، دولت و مقام پولي و همچنين چسبندگي‏هاي اسمي و حقيقي، بخش بانكي كشور نيز با لحاظ واقعيت‏هاي كنوني آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارايي‏ بانك‏ها در دارايي‏‏هاي ثابت به مدل اضافه شود. با تعيين مقادير ورودي و پارامترهاي مدل با استفاده از روش كاليبراسيون طي دوره زماني 1393- 1369، نتايج حاصل از شبيه‌سازي‏ متغيرهاي مدل، بيانگر اعتبار مدل در توصيف نوسانات اقتصاد ايران است. نتايج ارزيابي تكانه‏هاي پولي نيز حاكي از آن است كه كاهش نسبت ذخيره قانوني باعث رشد خفيف توليد و افزايش تورم مي‏شود. در مقابل، افزايش استقراض بانك‏ها از بانك مركزي منجر به كاهش توليد و بروز تورم بيشتر مي‏شود. به عبارت ديگر، به ازاي رشدهاي يكسان نقدينگي، افزايش نقدينگي از محل ضريب فزاينده نسبت به پايه پولي، ضمن تحريك توليد، داراي تورم كمتر است. براي اين منظور، پيشنهاد مي‏شود سياست‌گذار پولي تا حد امكان از افزايش استقراض سيستم بانكي از بانك مركزي كه منجر به افزايش پايه پولي مي‏شود، جلوگيري كند و در مقابل به عنوان ابزار تشويقي نسبت‏هاي ذخيره قانوني آن‌ها را كاهش دهد. اين رويكرد، علاوه بر تلاش بانك‏ها براي رعايت خطوط اعتباري و عدم اضافه برداشت با ايجاد انضباط پولي منجر به ثبات بيشتر اقتصاد كلان نيز خواهد شد.