تعيين كارمزد شركت‌هاي توزيع كننده خصوصي سوخت در شرايط ساختار پيشنهادي براي بازار فرآورده‌هاي نفتي كشور

در حال حاضر توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در اقصي نقاط كشور به صورت انحصاري توسط دولت انجام مي‌شود. بالابودن قيمت زمين در كلانشهرها، عدم انگيزه بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري براي احداث جايگاه به دليل پايين بودن درآمد و نبود فضاي رقابتي، باعث شده كه جايگاه به ميزان كافي در دسترس نباشد. يكي از روش‌هاي برطرف كردن اين نارسايي، استفاده از توانمندي بخش خصوصي در توزيع فرآورده‌هاي نفتي است. در راستاي كاهش تصدي‌گري دولت، لازم است ساختار بازار توزيع فرآورده‌‌هاي نفتي در كشور تغيير يابد. اين تغيير اولا بايد به صورت تدريجي و مرحله‌اي انجام شود و ثانيا دولت در مراحل مختلف بر اين موضوع نظارت داشته باشد. در اين مقاله سه مرحله براي تجديد ساختار بازار توزيع فرآوره‌هاي نفتي در كشور پيشنهاد و شرايط و الزامات هر مرحله به تفكيك ذكر شده است كه اولين مرحله آن ايجاد شرايط لازم براي شكل‌گيري شركت‌هاي صاحب صلاحيت است كه وظيفه آن‌ها تحويل گرفتن فرآورده از انبار و توزيع آن از طريق جايگاه‌ها عرضه سوخت است. با توجه به اينكه قيمت فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي بوده و هنوز شرايط براي آزادسازي قيمت فرآورده‌ها از جنبه‌هاي مختلف در كشور مهيا نشده است، از اين رو، لازم است نرخ كارمزد شركت‌هاي خصوصي كه وارد اين عرصه مي‌شوند از سوي دولت به گونه‌اي تعيين شودكه فعاليت اين شركت‌ها از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد. در اين مقاله نرخ كارمزد شركت‌هاي توزيع‌كننده فرآورده‌هاي نفتي با در نظر گرفتن هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي با استفاده از روش اقتصاد مهندسي(مدل امكان‌سنجي پيشنهادي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد) در حالت‌هاي مختلف و براي قيمت‌هاي متفاوت زمين با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتايج نشان مي‌دهد، اگر قيمت زمين صفر در نظر گرفته شود، دريافتي خالص ناشي از فروش هر لتير فرآورده براي شركت‌هاي خصوصي توزيع‌كننده بايد 783ريال باشد. اين رقم در شرايطي كه شركت‌هاي توزيع‌كننده سوخت، فقط مالك جايگاه‌هاي بين‌راهي و مراكز استان‌ها باشند به ترتيب 808 و 1153 ريال خواهد. رقم مورد نظر براي حالتي كه جايگاه‌ها از سوي شركت‌هاي توزيع‌كننده سوخت به صورت تركيبي در مراكز استان‌ها، ساير شهرها و نقاط بين راهي احداث شوند 956 ريال به‌دست آمد.