بررسي تطبيقي اثر كارايي و جبراني باز بودن اقتصاد بر اندازه دولت در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

جهاني شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از يك طرف با افزايش ريسك هاي خارجي، حضور و دخالت دولت‌ها را جهت حمايت از اقتصاد داخلي افزايش داده‌اند و از طرف ديگر، با ادغام بيشتر بازارها در سطح جهاني و تقويت و ايجاد رقابت در بخش خصوصي، زمينه حضور دولت در اقتصاد را كمرنگ‌تر مي‌سازد. در اين مقاله، رابطه بين اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي (1998-2015)، تحت چارچوب نظري فرضيه‌هاي جبراني و كارايي در بلندمدت و كوتاه‌مدت مورد بررسي قرار گرفته است. الگوي طراحي شده، جهت حصول اطمينان از صحت نتايج يك بار با استفاده از روش خودرگرسيون برداري در بلندمدت و الگوي تصحيح خطاي برداري در كوتاه‌مدت و بار ديگر با روش متغيرهاي ابزاري و حداقل مربعات دو مرحله‌اي 2SLS در داده‌هاي تابلويي برآورد شده است. نتايج برآورد مدل به روش خود رگرسيون برداري نشان داد در كوتاه‌مدت اندازه دولت، جمعيت و باز بودن مالي بر اندازه دولت تاثيرگذارند. در بلندمدت نيز متغيرهاي شهري شدن و جمعيت به ترتيب بيشترين تاثير را بر اندازه دولت دارند. اثر باز بودن مالي بر اندازه دولت در بلندمدت كاهشي، اما اثر باز بودن تجاري افزايشي است. نتايج حاصل از برآورد الگو به روش 2SLS  نيز نشان داد اثر باز بودن مالي بر اندازه دولت تاييدكننده فرضيه كارايي است،  اما اثر افزايشي باز بودن تجاري بر اندازه دولت، فرضيه جبراني را تاييدمي‌كند.