صندوق‌هاي ثروت ملي، ريسك حاكميتي و هزينه‌هاي تامين مالي خارجي واسطه‌هاي مالي

مقاله حاضر از منظري نو به تحليل تئوريك چگونگي امكان اثربخشي صندوق‌هاي ثروت ملي بر ريسك حاكميت مي‌پردازد كه اين امر، در حضور برخي اصطكاك‌ها مي‌تواند بخش مالي و به تبع آن بخش واقعي اقتصاد كشور ايجادكننده صندوق را تحت تاثير قرار دهد. در يك فضاي تحليلي استاندارد تعادل جزئي تصادفي پوياي (زمان پيوسته)، نشان داده مي‌شود كه چگونه تحت شرايط معين اين صندوق‌ها مي‌توانند ريسك حاكميتي را كاهش داده و در پي آن امكان تحت تاثير قراردادن هزينه تامين مالي خارجي واسطه‌‌هاي مالي و بنگاه‌هاي توليدي را فراهم سازند. به‌طور مشخص‌تر، يافته‌هاي اين مقاله بيان‌گر آن است كه وجود صندوق‌هاي ثروت ملي،  مي‌تواند تحت شرايط معين با توجه به دو گزينه متفاوت در زمينه نحوه تامين (مالي) سرمايه اوليه آن‌ها موجب حساسيت پايين‌تر احتمال نكول و/يا مضيقه مالي و/يا ساخت‌بندي مجدد بدهي‌هاي كشوري در برابر تكانه‌هاي  نامساعد (داخلي و/يا خارجي) وارده به اقتصاد شود. به‌ويژه استدلال مي‌شود چگونه منافع و هزينه‌هاي احتمالي مترتب بر تشكيل اين صندوق‌ها وابسته به اندازه (نسبي)، نوع و وضعيت ظرفيت (مازاد) مالي حاكميت در زمان ايجاد آن‌ها خواهد بود. همچنين برون‌زايي متضمن در خلق صندوق براي ريسك نكول حاكميت و شكل‌گيري كانالي نوين در زمينه انتقال سياست‌هاي پولي و مالي در نتيجه برپايي و فعاليت صندوق مورد توجه واقع شده است. در اين راستا، تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اين صندوق‌ها از سياست‌هاي پولي و مالي در سطحي اجمالي و متناسب با چارچوب تحليلي به‌كارگرفته شده مورد بررسي قرار گرفته است.