استثنائات قاعده تبعيت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامي

يكي از قواعد معروف فقهي، قاعده «تبعيت عقد از قصد» است كه در فقه اماميه از آن با عبارت «العقود تابعه للقصود» تعبير مي‌شود. فقهاي اهل‌سنت از اين قاعده با تعبيري كلي‌تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» ياد مي‌كنند. اگرچه اين قاعده در همه عقود و ايقاعات جريان دارد، ولي مواردي هم وجود دارد كه قاعده مذكور در آن جاري نمي‌شود. با توجه به اراده باطني و ظاهري و اينكه رويكرد مذاهب در هنگام تعارض اين دو اراده با يكديگر متفاوت مي‌باشد، مي‌توان موارد زيادي را يافت كه استثنا بر قاعده مذكور تلقي شود، ولي عقد مكره بعد از لحوق رضا، متعه، فروش غاصب براي خود و معاطات در فقه اماميه، و عقد هازل، عقد مكره، بيع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت در فقه اهل‌سنت، از مهم‌ترين استثنائات اين قاعده است. اگرچه استثنا بودن اين موارد هم اجماعي نيست. به هر حال اين موارد نمي‌تواند اشكالي در اعتبار قاعده ايجاد كند؛ زيرا نوعاً شمول قواعد فقهي با استثنائاتي همراه است.