عنوان مقاله :
چالشهاي نظام حقوق بينالملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدي دريايي
پديد آورندگان :
شاملو ، باقر دانشگاه شهيد بهشتي , سجادي ، احمد دانشگاه شهيد بهشتي
كليدواژه :
دزدي دريايي , حاكميت ملي , صلاحيت بينالمللي , دولت ناتوان , ديوان كيفري بينالمللي , حقوق بينالملل , صلاحيت قضايي
چكيده فارسي :
دزدي دريايي به مثابۀ تهديدي عليه امنيت بشر و حمل و نقل دريايي از جمله قديميترين جرايم فراملي است كه براي سالهاي متمادي موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بينالملل و بسياري از معاهدات بينالمللي بوده است. در سالهاي اخير به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعۀ حمل و نقل دريايي موقعيتهاي جديدي ظهور كرده است كه ضمن توجه مجدد دزدان دريايي به اين پديدۀ جنايي، چالشهايي را نيز براي جامعۀ بينالمللي و نظامهاي حقوقي ايجاد كرده است؛ زيرا اين وقايع نابهنجار و مجرمانه از يكسو با تعريف ارائهشده در اسناد بينالمللي كه تعريفي سنتي و اوليه هستند مطابقت ندارد و از سوي ديگر، عليرغم به خطر افتادن امنيت عمومي و آزادي حمل و نقل، به دليل خلأهاي قانوني نظامهاي حقوقي ملي ناتوان از مبارزهاي مٶثر با اين پديدۀ كهن اما بازسازي شده هستند. به عنوان مثال غالب دزديهاي دريايي و حملات رخداده در آبهاي سرزمين سومالي مشمول تعريف ارائهشده در مادۀ 101 كنوانسيون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق درياها (UNCLOS) نيست. بر اساس مفاد اين كنوانسيون تنها دولتي حق تعقيب مجرمان را دارد كه تهاجم در آبهاي سرزمينياش به وقوع پيوسته است. امروزه بسياري از كشورها از جمله سومالي به دليل آن كه دولتي درمانده محسوب ميشوند ناتوان از اجراي چنين تعقيبي هستند. به همين جهت تجارت و حمل و نقل دريايي به شدت تحت تأثير اين پديده و ضعف حاكميتهاي ملي قرار گرفته است. به منظور رفع اين چالشها و تدبير مبارزهاي مٶثر با اين پديدۀ مجرمانه، دولتها كنوانسيونهاي متعددي را به تصويب رساندهاند اما هنوز با نظام حقوقي ايدهآل فاصله بسيار است. در عصر حاضر بسياري از امور از جمله مفهوم انسان، وقايع اجتماعي، تجارت و حمل و نقل از ماهيتي جهاني و فراملي برخوردار شدهاند اما در مقابل بسياري از ابزارهاي كنترل و مديريت اجتماعي كه مهمترين آنها قواعد حقوقي هستند به ويژه در مبارزه با دزدي دريايي همچنان سنتي و ملي باقي ماندهاند كه منجر به ناكارآمدي مبارزه شده است. اين مقاله ضمن بررسي مفهوم حقوقي دزدي دريايي به چالشها و محدوديتهاي نظامهاي حقوقي داخلي (گفتار اول) و نظام حقوق بينالمللي (گفتار دوم) در مبارزه با دزدي دريايي ميپردازد و ضمن ارائۀ پيشنهاد در اعطاي وصف بينالمللي به اين جرم و لزوم توسعۀ صلاحيت مراجع قضايي بينالمللي درصدد يافتن راه حلي نو به منظور مبارزۀ مٶثرتر با يكي از كهنترين پديدههاي جنايي جوامع بشري ـ به منزلۀ تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني و حمل و نقل درياييـ است.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري