تشريفات قانوني و دادرسي و آثار مترتب بر عدم رعايت آن‌ها در امور كيفري

طبق تبصرۀ مادۀ 455 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1392 «عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود». نظير اين حكم در مواد 359، 426 و بند 2 مادۀ 430 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1291 و نيز بند ب مادۀ 257 و بند ب مادۀ 265 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال 78 نيز بيان شده بود. قانون‌گذار ضمن عدم تعيين تشريفات و فارق تشريفات مهم از غيرمهم در قوانين مزبور فارق تشريفات قانوني و دادرسي و آثار مترتب بر عدم رعايت آن‌ها را نيز معين نكرده بود. در حالي كه به نظر مي‌رسد بين تشريفات مزبور و آثار مترتب بر عدم رعايت هر كدام از آن‌ها و نيز درجۀ اهميت هر كدام از اصول و تشريفات دادرسي و قانوني تفاوت وجود دارد و به همين اعتبار، قانون‌گذار عدم رعايت آن‌ها را موجب بي‌اعتباري رأي تلقي كرده است. مقالۀ حاضر جهت تبيين نكات مزبور و در مقام پاسخ به سٶالات مطروحه به روش تحليلي اقدام به بررسي تشريفات و آثار آن‌ها در مراحل مختلف يك رسيدگي جزايي از بدو تا ختم رسيدگي مي‌نمايد.