توجيه حبس بدون تعليق؛ مطالعۀ تطبيقي حقوق ايران و فرانسه

امروزه قانون‌گذاران به منظور اطمينان يافتن از عدم توسل بي‌ضابطۀ قاضي كيفري به حبس، به سازوكار لزوم توجيه حكم، يعني مكلف كردن قاضي به توجيه و توضيح انتخاب خود در هنگام صدور حكم حبس روي آورده‌اند. بر اساس اين رويكرد، قاضي نمي‌تواند حكم حبس بدون تعليق صادر كند، مگر به عنوان واپسين چاره، كه در اين صورت بايد ضرورت حبس غير معلق را با توجه به شدت جرم و شخصيت مرتكب و نيز اينكه ساير ضمانت اجراها آشكارا نامناسب به نظر مي‌رسد، توجيه كند. چنانچه دادگاه با وجود اين، حكم به حبس صادر نمود، بايد چگونگي اجراي آن را در محيط باز در قالب يكي از تأسيسات متناسب مانند نظام نيمه‌آزادي يا اجراي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي تعيين نمايد. در صورت عدم امكان اجراي اين تدابير، بايد چرايي آن را توجيه نمايد تا امكان كنترل مراجع قضايي عالي فراهم گردد. توجيه رأي اگرچه پيش از اين در مواد مختلف قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده بود، اما توجيه صدور كيفر حبس بدون تعليق كه از نوعي بي‌اعتمادي نسبت به قاضي صادركنندۀ رأي حكايت مي‌كند، تأسيسي بديع و جديد و بلكه فراتر از مفهومي است كه مدّنظر قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري بوده است. الزام پيش‌گفته به توجيه كيفر حبس از يك‌سو، مي‌تواند در اجتناب از صدور كيفر حبس بدون تعليق و از سوي ديگر، در تغيير محل اجراي كيفر حبس صادرشده در محيط باز، از طريق توسل به نهادهايي همچون نظام نيمه‌آزادي، مٶثر واقع گردد.