ماهيت حقوقي «قرارداد مشاركت در توليد» از منظر حقوق ايران و فقه اماميه

قرارداد نفتي مشاركت در توليد به عنوان يكي از قالب‌هاي قراردادي براي جذب شركت‌هاي بين‌المللي نفت به منظور انجام عمليات نفتي در بخش بالادستي صنعت نفت مطرح است و مي‌تواند به عنوان مبنايي براي تعامل ايران با شركت‌هاي نفتي متقاضي سرمايه‌گذاري در اين صنعت در كشور قرار گيرد. با توجه به اينكه انعقاد اين نوع از قراردادها با الزامات ناشي از حاكميت و مالكيت ملّي بر منابع طبيعي منافات ندارد، ضروري است به منظور بررسي هر چه بيشتر ماهيت ابعاد حقوقيِ اين قالب قراردادي، تطابق يا عدم مخالفت آن با مباني حقوق موضوعه و فقه اماميه تبيين گردد. نوشتار حاضر، نخست با رويكرد توصيفي ـ تحليلي و به صورت گزيده با تحليل مباني فقهي ـ حقوقي و اقوال فقهاي اماميه و حقوق‌دانان، به تبيين ماهيت حقوقيِ حقوق و تكاليف طرفين قرارداد مي‌پردازد و سپس جنبه‌هاي اشتراك و تفاوت اين قراردادها را با نهادهاي مشابه حقوقي تحليل مي‌كند و در نهايت، صحت انعقاد آن را در پرتو نهاد «جعاله» اثبات مي‌نمايد.