نقدي بر تفاسير حقوقي مادۀ 218 قانون مدني و ارائۀ تفسير بر پايۀ آموزه‌هاي فقه اماميه

يكي از مواد مورد اختلاف در قانون مدني، مادۀ 218 است كه بيان مي‌دارد: «هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است». اكثر حقوق‌دانان بعد از انتسابِ حكم بطلان مذكور در ماده به صوري بودن معامله، حكم معاملۀ به قصد فرار از دين را كه به طور واقعي انجام گرفته، با تفاسير متعددي تحليل كرده و هيچ يك حكم به بطلان آن نداده‌اند. بلكه برخي نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دين» و گروهي نيز به عدم نفوذ آن رأي داده‌اند و تفاسيري همچون «انتساب بطلان به صوري بودن معامله»، «لحاظ وجود حق براي طلبكار نسبت به عين اموال بدهكار در معاملۀ به قصد فرار از دين»، «ملازم بودن معاملۀ به قصد فرار از دين با تضييع حق طلبكار»، «قصد فرار از دين، به عنوان انگيزۀ معاملۀ صوري»، «صوري بودن به عنوان وصف معاملۀ به قصد فرار از دين» را ارائه كرده‌اند. در اين جُستار با پژوهش در متون فقه اماميه و با استناد بۀ مخالفت اين معامله با امر شارع مبني بر وجوب پرداخت دين و وجوب عزم و نيت بر اداي آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دين و بالتبع نامشروعيت جهت معاملۀ مزبور و در نهايت فقدان يكي از شرايط صحت معامله، تفاسير ناظر بر مادۀ مذكور، نقد شده است و حكم بطلان چنين معامله‌اي پذيرفته شده و در نهايت راهكاري براي قانون‌گذار جهت رفع ابهام از اين ماده پيشنهاد گرديده است.