نقدي بر انگارۀ مشهور فقيهان امامي در باب كيفيت صدور حكم حجر مفلس

مشهور فقهاي اماميه تقاضاي حجر از سوي مفلس و تبرع حاكم در صدور حكم ورشكستگي را نافذ نمي‌دانند و صرفاً در فرض مطالبۀ طلبكاران چنين امري را ممكن مي‌دانند؛ حال آنكه در حقوق موضوعه، تاجري كه قدرت پرداخت ديون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنين در مواردي دادستان مي‌تواند داوطلبانه حكم حجر عليه مديون صادر كند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانين با موازين شرعي، با روشي توصيفي ـ تحليلي در صدد رفع اين وجه افتراق ميان قانون‌گذاري شرعي و وضعي برآمده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه مستندات ذكرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعاي آن‌هاست؛ افزون بر اينكه در مقابل ديدگاه مشهور، ادله‌اي وجود دارد كه به تقويت ديدگاه رقيب مي‌پردازد.