دستور پرداخت در انتقال الكترونيكي وجه به مانند ايجاب انتقال تعهّد

در اين نوشتار، انتقال الكترونيكي وجوه از دريچه نظريه انتقال تعهد بررسي‌شده است. ازاين‌روي، دستور پرداخت يا انتقال به‌مانند ايجاب قرارداد شمرده مي شود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب اين نظريه بگنجد، بايد شرايط پيدايش و نيز آثار حقوقي آن را داشته باشد. از نگاه شرايط عمل، طلب يا دين به‌عنوان موضوع قرارداد در بيشتر حالات موجود است و حتي اگر ميان محيل (دستوردهنده) و محتال (ذي‌نفع پرداخت) رابطه ديني نبوده و دست جستن به حواله شدني نباشد، دريچه  استناد به انتقال طلب باز است. از ديد قصد، چون دستوردهنده جابجايي پولي را مي‌خواهد كه نزد بانك دارد، به دليل نقش نداشتن اراده بدهكار و نبود رابطه اماني، اين خواسته را بايد بر انتقال طلب بار نمود. از دريچه  نقش آفريني رضايت يا آگاهي بانك، اگر سرشت حقوقي بر پايه نظريه انتقال تعهد بررسي گردد، حق بانك براي نپذيرفتن دستور به گونه كامل توجيه پذير است. البته، در انتقال طلب كه رضايت بدهكار نقشي ندارد، بررسي كه باتك انجام مي دهد، پيرامون لوازم انتقال وجه است نه انشاي قرارداد. با اين همه ، چون نظريه انتقال تعهد پاسخ برخي از حالات انتقال وجه همانند انتقال به‌حساب خود را نمي دهد، مورد نكوهش است