رابطه ميان عرف موخر و معاهده، در چارچوب ماده 10 اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي

معاهده به عنوان يك سند بين‌المللي با عرف ارتباط تنگاتنگي دارد. اساس نامه ديوان كيفري بين‌المللي نيز به عنوان يك معاهده بين‌المللي در ماده 10 به امكان همزيستي ميان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج اين ماده در اساسنامه اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا ديوان، موظف به تبعيت از عرفِ‌ مؤخر بر اساسنامه است  و آيا ديوان‌ها و دادگاه‌هاي كيفري ديگر مي‌توانند عرف‌هاي مؤخر بر اساسنامه ديوان را در نظر گيرند و يا موظف به تبعيت صرف از اساس نامه خود هستند. علاوه‌ براين، ارتباط اساسنامه با عرف‌هاي موجود مطرح مي‌شود. همچنين اين مسأله كه حوزه اجرايي اين ماده كجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بين‌الملل چيست و جايگاه اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و اثر قهري آن يعني عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر مي‌شود. نگارنده در اين پژوهش به اين نتيجه رسيد كه تهيه كنندگان پيش‌نويس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان يك تاكتيك ارتباطي ميان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبيه نمودند تا مسير رشد و توسعه حقوق بين‌الملل كيفري و توجه به عرف‌هاي مؤخر همچنان باز باشد.