تحليل حقوقي نظام مالياتي مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

مناطق ويژه اقتصادي در ايران با رويكرد تسهيل مبادلات بازرگاني و ترويج سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي رشد و رونق اقتصادي مناطق و كشور تشكيل شدند. از جمله مهمترين مسائل حقوقي در ارتباط با اين مناطق، وضعيت مالياتي آن‌هاست كه با ترويج و جذب سرمايه گذاري و تقويت ويژگي هاي اختصاصي اين مناطق براي رونق اقتصادي ارتباط مستقيمي دارد و لذا مي بايست تحت نظام حقوقي خاص ضوابط مالياتي قرار بگيرد. در اين پژوهش، تلاش مي شود تا ضمن بررسي دقيق نظام مالياتي حاكم بر اين مناطق از رهگذر مطالعه مبنايي و تطبيقي با مداقه بر قوانين كشور، فعاليت هاي مشمول ماليات و معافيت هاي آن تبيين ارزيابي مناسبي درباره آن شود. در اين پژوهش اين نتيجه حاصله شد كه معافيت هاي مالياتي مناطق، در بيشتر موارد نسبت به ماليات هاي غيرمستقيم ـ به ويژه فعاليت هاي اقتصادي فراملي ـ بر قرار است و فقدان چشمگير معافيت و امتيازات نسبت به ماليات هاي مستقيم و نيز ماليات غيرمستقيم در ارتباط با مبادلات بازرگاني با قلمرو گمركي كشور از يك‌سو و پراكنده بودن ضوابط و احكام قانوني مالياتي از سوي ديگر، از اهم اشكالات نظام مالياتي ايران در اين مورد به نظر مي رسد كه نوعاً ضوابط بازدارنده براي سرمايه گذاران تلقي مي‌شوند.