نسبت حقوق اولياي دم با حقوق طلبكاران مقتول (قصاص، ديه، عفو)

در قتل عمد، اولياي دم مي‌توانند قصاص قاتل را درخواست كنند يا با توافق با قاتل، آن را به ديه تبديل كنند، همان‌طور كه مي‌توانند قاتل را ببخشند. در قتل غيرعمد نيز، به جز امكان قصاص، هم امكان مطالبه ديه را دارند و هم اختيار عفو را. حال، پرسش اين است كه آيا در فرض بدهكاري مقتول نيز، حقوق ياد شده به اعتبار و قوت خود باقي مي‌باشند يا خير؟ در مقام پاسخ به اين پرسش، به نظر مي‌رسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومي جامعه، بايد حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومي جامعه را در پاي منافع مالي طلبكاران قرباني نكرد. با اين حال، با توجه به اينكه ديه مابه‌ازاي حيات از دست رفته مقتول است، بايد آن را از آنِ مقتول دانست، براي همين، در تركه قرار خواهد گرفت. در نتيجه، نخست بايد در راه پرداخت بدهي‌هاي متوفا صرف شود. همچنين، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصير شمرده مي‌شود. براي همين، اولياي دم بدون تامين رضايت طلبكاران حق گذشت نخواهند داشت. در دفاع از اين نظر بايد توجه داشت كه ديه از آن مقتول است، پس بايد در راه پرداخت بدهي هاي او مصرف شود نه آنكه با بخشش ديه، فرصت پرداخت بدهي ها از دست رود.