ماهيت و آثار طرح دعواي مدني در محاكم كيفري

در برخي نظام‌هاي قضايي كه دادگاههاي حقوقي و كيفري در رسيدگي به دعاوي در صلاحيت خود به صورت تخصصي عمل مينمايند اصل بر اين است كه دادگاه حقوقي به دعاوي مدني و دادگاه كيفري به دعاوي كيفري رسيدگي مينمايد. اما گاهي دادگاه كيفري به طور استثنايي امكان رسيدگي به دعوي حقوقي را پيدا ميكند. دعواي خصوصي ناشي از جرم به‌منظور جبران ضرر و زيان مادي، معنوي يا از بين رفتن منافع ممكن‌الحصول از سوي بزه‌ديده اقامه مي‌شود. اين دعاوي از حيث ماهيت به عنوان مصداقي از مسئوليت مدني مرتكب بزه بوده و از حيث شكلي مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است. دعواي خصوصي ناشي از جرم، از مصاديق دعاوي حقوقي محسوب شده و با دعاوي عمومي، نقاط افتراق و اشتراكي دارد. از نظر هدف، مدعي، مدعي عليه و صلاحيت، با دعواي عمومي متفاوت و از منظر منشا و صلاحت دادگاه كيفري، به دعواي عمومي شباهت دارد. در برخي موارد قانون گذار به جهت اين كه دادگاه كيفري در جريان كامل پرونده ي كيفري و خسارت وارده قرار دارد و همچنين به منظور جلوگيري از اطاعه ي دادرسي و صرف وقت و تحميل هزينه هاي اضافي بر متضرر از جرم، رسيدگي دادگاه كيفري به دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم را با رعايت شرايطي تجويز نموده است. در اين مقاله ابتدا امكان طرح دعوي مدني در مرجع كيفري و سپس شرايط، ماهيت، آثار و منافع طرح دعواي مدني در محاكم كيفري را مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم.