چالش هاي حقوقي – قضاييِ جرم افساد في الأرض در قانون مجازات اسلامي 1392

با تصويب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد في الأرض با مستندي عام، به عناوين مجرمانه اضافه گرديده عملاً مباحث نظري در خصوص تفكيك يا عدم تفكيك آن از محاربه پايان يافت. اگرچه بر مبانيِ رويكرد جديد، نقدهاي فقهي جدّي و متعددي هست، اما در مقايسه با مصداق گراييِ سابق تلاشي درخور توجه تلقي ميگردد. پذيرش افساد في الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب حدّ، ايجاب مي كند مستند قانونيِ آن فارغ از مباحث فقهي و ديدگاههاي رقيب، مورد نقد حقوقي قرار گرفته، جنبه هاي مجهول آن شناسايي گردد. توسعه لجام گسيخته طرق تحقق ركن مادي جرم، بي توجهي به كيفيت متفاوت تحقق اين جرم در ق.م.ا با ساير مصاديق آن در قوانين جزايي، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزيابي جهت افتراق ميان متهمي كه با وجود ارتكاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامي كيفر بهره مند است و متهمي كه در شرايط مشابه در مظان اتهام افساد في الأرض قرار دارد و در نهايت بكارگيريِ الفاظ و عباراتي تفسيربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حدّ وسيع»، ماهيت و اركان جرم خاص تعزيري تبصره اين مستند قانوني، تنها بخشي از چالش ها و ابهام هاي حقوقي – قضاييِ اين مستندِ قانوني است