حمايت از منافع عمومي حقوق كيفري؛ مطالعه تطبيقي ايران و برخي كشورها

افراد جامعه بزه ديدگان واقعي جرايم عليه منافع عمومي محسوب مي شوند و بدون شك حمايت كيفري از منافع عمومي به مثابه حمايت از افراد جامعه است. با اين وجود موضوع بزه ديدگي در جرايم عليه منافع عمومي از مسائل بحث برانگيز نظري وعملي است؛ زيرا از يك سو آثار اين جرايم با گذشتِ مدت زمان طولاني نمايان مي شود و عموماً فاقد بزه ديده مستقيم هستند و از سوي ديگر تعيين افرادِ در معرض آسيب به طور دقيق ممكن نيست و آسيب ناشي از آنها با پراكندگي در جامعه مي تواند متوجه هريك از شهروندان شود. علاوه بر اين، دشواري هاي مربوط به اثبات عنصر معنوي و رابطه سببيت، محدوديت هاي مربوط به پذيرش شكايت و طرح دعوي از ناحيه سازمان هاي غير دولتي ( سمن يا Ngo) و شهروندانِ در معرض آسيب به عنوان بزه ديدگان بالقوه و همچنين غير عيني و غيرملموس بودن برخي آسيب ها نيز به چالشي مبدل شده است. به همين جهت برخي كشورها با توسل به سازوكارهاي حمايتي از قبيل، پذيرش دعاوي گروهي، به رسميت شناختن حق حضور براي شهروندان، اعطاي سمت به سازمان هاي غير دولتي و نيز تئوري مسئوليت مطلق، در صدد بر طرف نمودن اين گونه چالش‌ها برآمده اند.