نظام عدالت كيفري و مسئوليت نقض موازين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شركت هاي تجاري

شركت هاي تجاري، بعضا براي سودجويي بيشتر به مواردي از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت مي كنند كه اين مساله آنچنان كه بايد در نظام هاي كيفري ملي و بين المللي مورد توجه نبوده و در نتيجه قربانيان اين جنايات چاره اي جز توسل به راهكارهاي قضايي غيركيفري براي جبران خسارت ندارند؛ راهكاري هايي كه اغلب چندان بازدارنده نيستند و موجبات رضايت قربانيان را نيز به طور كامل فراهم نمي آورند. اين مقاله با رويكردي انتقادي، به اين غفلت در نظامات ملي و بين المللي عدالت كيفري توجه مي دهد و با عنايت به گزارش هاي منتشر شده در سال هاي اخير در شوراي حقوق بشر ملل متحد راهكارهايي را براي جرم انگاري و تعقيب جنايات ارتكابي توسط موسسات تجاري در سطح ملي ارائه مي كند و آنگاه با بررسي سابقه بحث در جريان محاكمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 كه منجر به تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي شد، فرآيندهاي مقابله با بي كيفرماني شركت ها و مديران آنها را در چهارچوب نظام عدالت كيفري بين المللي به بحث مي گذارد.