درآمدي بر نظريه عمومي اسباب زوال عمل اداري

از ديرباز، در بيشتر نظام­هاي حقوقي و از جمله در ايران تلاش شده است تا «قواعد عمومي قراردادها»، كه بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاكم هستند تدوين شوند، اما مقنن حداقل در ايران اهتمامي به مدون سازي «قواعد عمومي ايقاعات» نداشته است. از سوي ديگر، با اينكه درحقوق عمومي و به ويژه در حقوق اداري، ايقاع نقشي بسيار تعيين­كننده و اساسي دارد و مهم ترين ابزار و روشي است كه مقامات و سازمان هاي عمومي براي انجام وظايف قانوني خود از آن استفاده مي­كنند، مع الوصف،  «قواعد عمومي ايقاعات عمومي» و بويژه «قواعد عمومي عمل اداري» تاكنون تمهيد وتدوين نشده است. در اين ميان، يكي از حوزه­هايي كه مستلزم تمهيد قواعد عمومي حاكم بر عمل اداري است، قواعد عمومي حاكم بر شرايط و چگونگي پايان يافتن عمل اداري است. بر اين اساس، عمل اداري، همانطور كه تشكيل مي­شود و آثار حقوقي را ايجاد مي­كند، ممكن است به سبب يكي از اسباب، زايل شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسائي نظريه عمومي اسباب زوال عمل اداري، به عنوان يكي از مباحث نظريه عمومي عمل اداري، مورد بحث قرار مي­گيرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداري با تأكيد و توجه به انواع عمل اداري بيان مي­شوند.