بررسي تطبيقي «خسارت اقتصادي» و «عدم‌النفع»

«خسارت اقتصادي» اصطلاحي در كامن‌لا است كه در موارد تحميل مخارج به مدعي يا از دست رفتن سود موردانتظار وي بكار مي‌رود و در برابر صدمات جسماني يا خسارات وارده به اموال ملموس مدعي قرارمي‌گيرد. در كامن‌لا، براي بيان اين نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بيشتر اصطلاحات «خسارت اتكاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤوليت مدني كامن‌لا، «خسارت اقتصادي» ناشي از اعمال عمدي علي‌القاعده مشروط به احراز شرايطي قابل جبران است، ولي در موارد «بي‌احتياطي»، جبران «خسارت اقتصادي» مشروط به اين است كه به تبع صدمات جسماني يا خسارات مادي وارده به اموال ملموس مدعي پديد آمده ‌باشد كه آن را «خسارت اقتصادي تبعي» مي‌نامند. در غير اين صورت، چنين خسارتي را «خسارت اقتصادي محض» مي­نامند و علي‌القاعده آن را قابل جبران نمي‌دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادي» در حقوق ايران كه مي‌تواند مبناي بررسي تطبيقي قرار گيرد، اصطلاح فقهي «عدم‌النفع» است. در اين مقاله با روشي توصيفيتحليلي، مفهوم كامن‌لايي «خسارت اقتصادي» معرفي و محدوديت­ها و شرايط جبران اين گونه خسارت بيان شده است و ضمن مقايسه اين مفهوم با «عدم‌النفع»، موضع قوانين ايران و نظريات فقهي مختلف در اين زمينه تحليل مي‌گردد.