سياست جنايي ايران در قبال جرم تأمين مالي تروريسم در پرتو الزامات بين‌المللي

تروريسم با ايجاد وحشت در سطح جهاني، كشورها را بر آن داشت تا به مقابله­ي گسترده با آن برآيند. بدين‌منظور سازمان‌هاي بين‌المللي با تصويب كنوانسيون‌ها و قطعنامه‌هاي مختلف به مبارزه با تروريسم پرداختند. دامنه‌ي مبارزه با تروريسم از زماني كه مقابله با تأمين مالي آن نيز مورد توجه قرار گرفت گسترده‌تر شد. منابع حقوق بين‌الملل به ويژه قطعنامه­ي 1373 شوراي امنيت، كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1999 و توصيه‌هاي گروه ويژه­ي اقدام مالي، با الزامي كردن شيوه‌هايي خاص در برخورد با عمل تأمين مالي تروريسم، كشورها را به مبارزه­ي هر چه بيشتر با تأمين مالي تروريسم سوق داده‌اند. در حال حاضر مبارزه با تأمين مالي تروريسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابير پيش‌گيرانه به منظور شناسايي پيش از موعد منابعي كه در راستاي كمك به عمليات تروريستي مورد نقل وانتقال واقع مي‌گردند و همچنين اقدامات واكنشي مانند مجازات مرتكبين تأمين مالي تروريسم و انسداد دارايي‌هاي آنان، به يك الزام بين‌المللي تبديل گرديده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصيفي تحليلي، ضمن بررسي الزامات بين‌المللي در مقابله با تأمين مالي تروريسم و تطبيق آن با قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و آيين‌نامه‌­ي اجرايي آن، شيوه‌ي مقابله با تأمين مالي تروريسم را در نظام قانوني ايران تبيين مي‌نمايد، سپس به تحليل سياست جنايي ايران در مقابله با تأمين مالي تروريسم از حيث ايدئولوژي‌هاي حاكم بر آن يعني امنيت‌گرايي در مقابل آزادي‌گرايي مي‌پردازد.