بررسي تطبيقي جرم پولشويي در فقه، حقوق ايران و اسناد بين المللي

پول‌شويي پديده‌اي است كه به عنوان جرمي سازمان‌يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. قانون‌گذار ايران نيز، با تأسّي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين زمينه، در بهمن‌ماه 1386 با تصويب قانون مبارزه با پول‌شويي به اتخاذ سياست جنايي منسجم در جهت رويارويي با آن دست زد. در يك تعريف ساده پول‌شويي عبارت است از عملياتي كه توسط مرتكبان جرائم، براي مشروع جلوه دادن درآمدهاي نامشروع حاصل از ارتكاب جرم انجام مي‌گيرد. براي مباني فقهي جرم انگاري پول‌شويي مي‌توان به آيات، روايات و قواعد فقهي متعددي اشاره كرد. اين جرم يك جرم ثانويه و به معناي مخفي كردن آگاهانه ماهيت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب اين جرايم است. ميزان بالاي پول‌شويي در جهان، خصوصيات سازمان‌يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه­ديده بودن اين جرم، ضرورت جرم انگاري اين پديده را در دنيا و همچنين ايران بيشتر كرده و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پول‌شويي به تصويب رسيد كه هنوز مراحل نهايي قانون‌گذاري را طي نكرده است. اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پول‌شويي به تصويب رسيده­اند كه برخي از مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از كنوانسيون وين 1988، كنوانسيون شوراي اروپا 1990، دستورالعمل اروپايي 1991، كنوانسيون پالرمو در سال 2000 و كنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. هدف ازوضع اين اسناد اين است كه تا جايي كه ممكن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پول‌شويي براي آن‌ها بالا رود. اما علي رغم آنكه مقنن جمهوري اسلامي ايران، در مقرر كردن رفتارهاي فيزيكي جرم پولشويي تا اندازه­اي از رويه بين­المللي فاصله گرفته است؛ با تفسير صحيح قانون مبارزه با پولشويي اين نتيجه به دست مي­آيد كه جرم پولشويي در ايران و رويه بين­المللي از حيث شرايط و اوضاع و احوال تفاوتي ندارد.