معرفي و نقد نظريه انتخاب شيوه جبران نقض قرارداد : مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا، فقه اماميه و حقوق ايران

در اغلب نظام‌هاي حقوقي، طرف زيان­ديده از نقض قرارداد، شيوه‌هاي متعددي براي مقابله با نقض و جبران خسارت ناشي از آن در اختيار دارد. مسئله مهمي كه در اين مورد مطرح مي‌شود اين است كه آيا زيان‌ديده مي­تواند از بين شيوه‌هاي مذكور، شيوه‌اي كه منفعت بيشتري براي وي تأمين مي‌كند را انتخاب نمايد؟ در حقوق آمريكا نظريه‌اي وجود دارد كه به دكترين انتخاب شيوه­ي جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتي كه زيانديده در پي جبران خسارت خويش باشد، نه تنها مي‌تواند بلكه ملزم است از بين شيوه‌هاي موجود يكي را انتخاب كند. بر اساس اين دكترين، انتخاب يك شيوه مي‌تواند نهايي، الزام‌آور و غيرقابل‌رجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضي قرار نگرفته يا به موجب سند رسمي نباشد يا اين كه حتي شرايط نظريه اعتماد فراهم نباشد. دكترين مزبور علي‌رغم سابقه‌اي كه در حقوق آمريكا دارد،  با انتقادات گوناگوني مواجهه شده است. مغايرت با عدالت، اختلاف در رويه­ي قضائي، پذيرش اصل قابليت جمع و تغيير شيوه‌هاي جبران خسارت و نيز فقدان استقلال اين نظريه از جمله اين موارد هستند. در فقه و حقوق ايران بايد بيان داشت، از يك طرف برخي از نتايج نظريه­ي مزبور به موجب نهاد و تأسيس‌هاي مشابه به دست مي‌آيد و از اين منظر، اساساً نيازي به اين نظريه احساس نمي شود. از طرف ديگر، برخي از نتايج ديگر نظريه از منظر حقوق ايران مردود بوده و قابل پذيرش نيستند.