تأمّلي بر وصيّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شيعه و حقوق ايران

بر مبناي فقه اماميه و حقوق ايران موصي حقّ دارد حداكثر به ميزان ثلث اموال خود وصيّت نمايد. ملاك محاسبه ميزان ثلث نيز، اموال به جا مانده از موصي در حين وفات مي باشد. چنانچه موصي به ميزان مازاد بر ثلث وصيّت نمايد، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراين با اجازه آنها، وصيّت صحيح و در صورت عدم اجازه، وصيّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصي بلاوارث، باشد اينكه آيا او بيش از ثلث اموالش را مي تواند وصيّت كند يا نه؟ در قانون فعلي ايران قانونگذار محترم صراحتاً حكمي را بيان نكرده اند كه همين امر باعث اجمال و ابهام قوانين در اين مورد شده است. از آنجائيكه راه حل رفع ابهام از موادّ قانوني، بر اساس اصل 167 قانون اساسي و ماده ي 3 قانون آيين دادرسي مدني، استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر مي باشد. فلذا اين تحقيق درصدد است با بررسي منابع معتبر فقهي و الهام گيري ازديدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعيين حكم قطعي مسأله، از قوانين موضوعه رفع ابهام و اجمال كند و به اين نتيجه دست يافته است كه با توجه به مباني فقهي به نظر مي رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام تركه خود تصرف كرده و تكليف اموال پس از مرگ خود را با وصيت مشخص كرده باشد، در اين صورت، وصيّت وي محدود به ثلث نبوده و اين تصرف وي نسبت به تمام اموالش نافذ مي باشد و اين مطلب منافاتي با وارث بودن امام (عليه السلام) ندارد. زيرا اين وارث بودن امام (عليه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصيت مي باشد.