امكان سنجي جرم انگاري درحوزه حقوق خانواده

با توجه به اينكه خانواده و استحكام بنيان آن جهت تأمين كاركردهاي بايسته، از اهميت ويژه اي برخوردار است و از طرفي احتمال تزلزل و فروپاشي آن بوسيله عوامل و رفتارهاي مختلف نيز قابل تصور مي باشد، جرم انگاري رفتارهاي عليه خانواده در فقه اماميه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان، احكام فقهي حاكي از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگي است. برخي حكومت ها با به رسميت نشناختن محيط خصوصي و همچنين گروهي از نظام هاي دموكراسي، با توجيه تقدم رستگاري افراد بر آزادي آنان، جرم انگاري در حوزه خانواده را امري ممكن دانسته اند و در مقابل گروهي از حقوقدانان و برخي از حكما با استناد به خصوصي بودن حريم خانواده و جدايي اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در اين حوزه را مخالف با طبيعت خانواده و اقتضائات آن مي دانند. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، اسلام نيز جرم انگاري در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسي، تأييد نمي كند و بر حل معضلات خانوادگي از ساير طرق مثل تشكيل محكمه خانوادگي، صلح و ... اهتمام دارد.