تبيين مصلحت به‌مثابۀ سنجه و شاخصِ ولايت قهري

شاخص مصلحت در سراسر احكام مربوط و مرتبط با ولايت قهري خود را نشان مي‌دهد.تشريع ولايت قهري به قصد تأمين مصالح مولي‌عليه است. يعني اين نهاد در اصل وضع، مبتني بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولايت قهري، همانند عبادات نيست كه صرفاً تعبدي و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نيز ويژگي‌هاي «ولي» و همچنين در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت به‌مثابۀ شاخص و سنجه‌اي قوي،اين مسير (راه) و مصير (نتيجه) را كنترل، هدايت و پايش مي‌كند. درستي پيمودن فرآيند ولايت از آغاز تا پايان و نيز صحه‌گذاشتن بر نوع نتيجۀ به‌دست‌آمده، روايي و نفوذ تصرفات، مرهــون اِعمال و عمل به اين معيار است. واگذاري اين جايگاه به پدر و جد پدري، بازگشت ولايت، با در نظر گرفتن بايستــگيِ تحقق خواستۀ شارع در دستيابي به مصالح طفل و در واقع، به پشتوانۀ اصل مصلحت است كه كاملاً موجه و مدلل به‌نظر مي‌رسد. انگارۀ تسهيم/ تفويض مادر در ولايت، دلايل قوي و قويم ندارد و اين يعني از شاخــص مصلحت، بي‌بهره است. مصالح چندگانۀ جامعه، فرزند، مادر، خانوادۀ جديد، مانع از اين تسهيم/ تفويض است.در مقام اجرا، التـزام به اصل مصلحت (نه عدم مفسده) البته به‌گونه‌اي متعارَف (و نه نفس‌الامري) خود واجد مصلحت است. تبيين و گزارشي تبييني از چگونگي نُمود و ظهور اصل مصلحت در ولايت قهري و گزاره‌هاي مترتب و مربوط، بايسته‌اي است كه اين جُستار براي خود ترسيم كرده است.