درنگي در روايي «حبس انفرادي»

يكي از موضوعات قابل‌تأمل در نظام حقوق كيفري ايران، مجازات حبس انفرادي است كه قانونگذار عرفي گاه با همين تعبير و گاهي با تعابيري مشابه آن را در خصوص پاره‌اي از جرايم به رسميت شناخته است. سازگاري يا عدم سازگاري اين مجازات سالب آزادي، با مباني شرعي و حقوقي، سؤال چالش‌برانگيزي محسوب مي‌شود كه در مقالۀ حاضر درصدد يافتن پاسخ قانع‌كننده‌اي براي آنيم. اگرچه هيچ‌يك از فقيهان اماميه و حقوقدانان مسلمان صراحتاً به مشروعيت حبس انفرادي قائل نشده‌اند، با بررسي قانون‌ها و مقررات حاكم بر كشور مي‌توان دريافت كه قانونگذار ايران به‌منظور اثبات مشروعيت اين قسم از حبس، به مستنداتي چون «عموميت ادلۀ مشروعيت حبس» و همچنين «فلسفۀ حبس انفرادي براي متهمان و محكومان» تمسك كرده است. يافته‌ها حاكي از آن است كه با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي شايان توجه حبس عمومي با انفرادي بايد اذعان كرد كه با واكاوي در مباني و ادلۀ اين حكم، نه‌تنها از عموميت ادلۀ مشروعيت حبس نمي‌توان مشروعيت حبس انفرادي را اثبات كرد، بلكه با استناد به «ممنوعيت شكنجه» و تعارض مشروعيت حبس انفرادي با اصولي چون «اصل كرامت انساني»، «اصل برائت كيفري»، «فلسفۀ مجازات زندان» و «قاعدۀ ضمان‌آور بودن اتلاف بالتسبيب» مي‌توان عدم مشروعيت حبس انفرادي را اثبات كرد و بالتبع در سياست تقنيني، در راستاي كيفرزدايي آن گام برداشت.