تحليل فقهي و حقوقي رابطۀ باني و ناشر در اوراق مشاركت رهني

اوراق مشاركت رهني، به‌عنوان يكي از انواع اوراق بدهي در تأمين مالي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، نيازمند تبيين فقهي و حقوقي روابط طرفين دخيل در آن است؛ در اين ميان، رابطۀ باني و ناشر (چون از طرف‌هاي اصلي اوراق مشاركت رهني هستند) از اهميت بيشتري برخوردار است. اين رابطه، با نهادهاي حقوقي «بيع دين»، «تبديل تعهد» و «انتقال طلب» انطباق‌دادني خواهد بود. تمسك به بيع دين، به‌دليل مخالفت بعضي از فقها با برخي از فروض آن، متعسر است. در تبديل تعهد نيز، چون سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمينات و ايرادهاي تعهد سابق به منتقل‌ٌاليه (ناشر)، اشكال‌هاي ماهوي و شكلي ديگري نيز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دليل اينكه جلب رضايت استفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي ضرورت ندارد و طلب با تمامي تضمينات و حقوق و مزاياي مربوط، به ناشر منتقل مي‌شود و ناشر مي‌تواند از تمامي دفاع‌ها و ايرادهايي كه بانك باني عليه استفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي دارد، استفاده كند، از قابليت توجيه و انطباق‌پذيري بيشتري با اوراق مشاركت رهني برخوردار است.