مباني فقهي و حقوقي نظريه تعديل قضايي قراردادها در نظام حقوقي ايران و مصر

تعديل قضايي در اثر تغيير بنيادين اوضاع و احوال از جمله مباحثي است كه توجه حقوقدانان بسياري از كشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذيرش اين تأسيس توسط قانون‌گذار، به ويژه در كشورهايي كه اقتصاد متزلزل و بي‌ثباتي دارند به شدت محسوس و ملموس مي‌باشد.كشور ما هم با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه و تورم لجام گسيخته نمي‌تواند از اين قاعده مستثني باشد به نحوي كه بعضاً تغيير شرايط و به تبع آن دشواري اجراء به حدي بوده است كه در قراردادهاي كوتاه مدت نيز تأثيرگذار و موجبات تحميل ضرر و زيان گزاف و غيرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنين شرايطي است كه در صورت عدم پيش‌بيني تعديل از سوي قانون‌گذار و متعاقدين، سيستم قضايي بايد پاسخگو باشد. لكن نكته مبهم موضوع و سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اينكه آيا قاضي مي‌تواند با هدف اجراي عدالت در قراردادهاي منعقده في مابين اشخاص مداخله نمايد؟ مضافاً بر فرض مثبت بودن پاسخ، اين مداخله بر اساس كدام مباني فقهي و حقوقي قابل دفاع مي‌باشد؟ نتايج و يافته‌هاي تحقيق حكايت از آن دارد كه در نظام حقوقي داخلي قانون‌گذار تعديل قضايي را از قاضي سلب نموده است، لكن خلأ قانوني موجود نمي‌تواند مجوزي جهت عدم رسيدگي مقام قضايي تلقي شود چرا كه مقنن اجازه اجتهاد قضايي را به قاضي داده است. بنابراين به نظر مي‌رسد در نظام حقوقي داخلي دادرس بتواند بر مبناي قواعدي نظير، لاضرر، نفي عسر و حرج و ميسور و نيز نظريه شرط ضمني و غبن حادث، عدالت معاوضي را به قرارداد باز گرداند. مضافاً در نظام حقوقي مصر نيز بررسي‌ها مؤيد آن است كه قانون‌گذار مصري تعديل قضايي را بر مبناي نظريه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدني آن كشور مورد پذيرش قرار داده؛ ضمن اينكه ضمانت اجراي قوي نيز براي آن در نظر گرفته است.