از شناسايي « منع تجسس » به‌مثابه « قاعده‌اي فقهي» تا انعكاس آثار آن در نظام دادرسي كيفري ايران

منع ‌تجسس به‌عنوان يكي از راهكارهاي اسلام در زمينه پيشگيري از نقض حريم خصوصي افراد است كه در آيات و روايات مورد تأكيد قرار گرفته است. حرمت تجسس به صورت مطلق مورد پذيرش معصومين(:) قرار نگرفته است و قلمرو و محدوده اين تحريم اسرار شخصي و خانوادگي كه با مصالح عمومي جامعه هيچ‌گونه ارتباطي ندارد، است؛ اما با اين حال قاعده نخستين در اين زمينه حرمت و عدم تجاوز به حريم خصوصي اشخاص است. علي‌رغم وجود روايات و مباحثي فراواني كه در خصوص حرمت و استثنائات تجسس وجود دارد، اما موضوع مهم منع‌تجسس به‌مثابه قاعده فقهي در منابع فقهي و اقوال فقها مورد غفلت قرار گرفته است، در حالي كه بحث از امكان تسري شرايط و ضوابط قاعده فقهي در باب منع‌تجسس، امري است ممكن و لذا اهميت، قلمرو و آثار منع تجسس، زمينه را براي قاعده‌سازي آن فراهم مي‌كند. شناسايي منع تجسس به‌مثابه قاعده فقهي مي‌تواند داراي آثاري بسيار مهم، در بعد اجتماعي و هم در بعد حقوقي گردد. اين امر به ويژه با تشكيل نظام جمهوري اسلامي و پديده نظام‌سازي اهميتي مضاعف مي‌يابد. بنابراين در نوشتار كنوني‌، با روشي تحليلي و توصيفي، قابليت تبديل منع‌تجسس به عنوان قاعده‌اي فقهي مورد بررسي قرار ‌مي‌گيرد. از سوي ديگر، آثار و تبعات آن در نظام دادرسي كيفري ايران مورد توجه قرار مي‌گيرد.