اثر معاملات اضطراري ناشي از اكراه در فقه اماميه و حقوق ايران

اگرچه امروز اكراه به معناي خاص آن كه همراه با تهديد و غلبه رخ مي‌دهد، در روابط حقوقي كمتر به چشم مي‌خورد ولي اعمال فشار جهت انعقاد قراردادي كه آزادي اراده فرد را تحت تأثير قرار مي‌دهد، به انحاي ديگري خودنمايي مي‌كند. بر اين اساس گاهي اكراه در قالب اضطرار به وقوع مي پيوندد چراكه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصي دارد ولي اين امر در بستر يك فشار و تهديد بيروني ظهور پيدا مي كند. اين موضوع در دو مورد به وقوع مي پيوندد كه خود نيز به اقسامي تقسيم مي شود؛ 1. قرارداد اضطراري ناشي از اكراه بر سبب معامله و 2. قرارداد اضطراري ناشي از اكراه بر دو عمل مردد. در باب اثر معامله مضطر در حالت اول، نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقها آن را به تبع حكم معامله اضطراري صحيح مي دانند و حقوقدانان نيز ضمانت اجراهاي صحت، بطلان و عدم نفوذ را نسبت به آن بيان كرده اند كه به نظر مي رسد با توجه به تحقق ركن معنوي اكراه، عدم نفوذ معامله در اين مورد با منطق حقوقي سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم، تقريباً اختلافي نيست و همه آن را غير نافذ مي دانند. بر اين اساس، معاملات اضطراري كه در بستر يك فشار بيروني واقع مي شود، غيرنافذ بوده و نيازمند تنفيذ بعدي مضطر مي باشد گرچه نفس معامله اضطراري صحيح قلمداد مي گردد.