مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران و آلمان

بحث ارتكاب جرم توسط اشخاص حقوقي، از ديرباز در حقوق كيفري از مسائل بحث برانگيز بوده است. قانون‌گذار ايران نيز، تا سال 1392 به‌طور كلي به جرم‌انگاري اعمال ارتكابي توسط اشخاص حقوقي نپرداخته بود ولي قانون مجازات اسلامي 1392 در ماده 143 خود به جرم‌انگاري اعمال ارتكابي توسط شخص حقوقي پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعاليت اشخاص حقوقي با زندگي افراد در كشورهاي پيشرفته، بخصوص آلمان، در اين كشور قانون صريحي در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي وجود ندارد و مقامات از برخي اختيارات براي اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقي برخوردار هستند. براي فائق آمدن بر اين مشكل در سال 2013 پيش نويس قانون مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي تهيه شده، ولي هنوز به شكل قانون در نيامده است. براي روشن شدن وضعيت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در ايران و آلمان به مطالعه تطبيقي دو نظام كيفري ايران و آلمان مي‌پردازيم. روش تحقيق از نوع تحليلي خواهد بود.