معيار تشخيص استقلال و بي‌طرفي داور

امروزه استقلال و بي‌طرفي داور از مقبوليت جها‌ن‌شمولي برخوردار است اما اختلاف‌ها راجع به معيار ارزيابي اين دو به‌عنوان حقوق و تكاليف طرفين دعوا و داوران همچنان باقي است. اقتباس معيارهاي جرح قضات دادگاه‌هاي دولتي، ممنوعيت كوچك‌ترين رابطه ميان داور و هر يك از طرفين دعوا، طبقه‌بندي روابط در ليست‌هاي رنگارنگ، حاكميت معيار نوعي براي تشخيص استقلال و حاكميت معيار شخصي براي تشخيص بي‌طرفي از جمله كليدهايي است كه توسط اسناد بين‌المللي، قوانين ملي، دكترين و رويه قضايي در جستجوي حل اين معما ارائه شده است كه به نظر مي‌رسد نه تنها گرهي از اين مشكل نگشوده‌اند بلكه هر يك به نوبه خود قفلي بر قفل‌هاي قبلي آويخته و حصول اجماع را امري غير ممكن نموده‌اند. معيار قانون و قواعد نمونه داوري آنسيترال مبني بر «هر گونه اوضاع و احوالي كه شك موجهي نسبت به استقلال و بي‌طرفي داور ايجاد نمايد»، گرچه نسبت به ساير معيارها، تناسب بيشتري با نهاد داوري دارد، اما رهنمود خاصي براي اجراي آن ارائه نكرده است. در اين مقاله تلاش شده است پس از بررسي و نقد ديدگاه‌هاي مطروحه، با در نظر گرفتن مختصات ويژه نهاد داوري، راهكاري مناسب براي تشخيص و رعايت استقلال و بي‌طرفي داور ارائه شود تا از اين رهگذر، ضمن تحقق دادرسي عادلانه، طرفين اختلاف، از داوري اشخاص مجرب و متخصص محروم نگردند.