تحليل اقتصادي قاعده مسئوليت محض و بررسي كارآيي آن در حقوق ايران

در مسئوليت مدني، مهم‌ترين موضوع مبنايي است كه براي مسئوليت انتخاب مي‌شود. در اين زمينه مباني گوناگوني ارائه گرديده است؛ به نظر مي‌رسد دو قاعده مسئوليت مبتني بر تقصير و قاعده مسئوليت محض، مهم‌ترين مباني مسئوليت به شمار مي‌آيند. در اين نوشتار تلاش گرديده است كارايي قاعده مسئوليت محض، بر اساس تحليل اقتصادي حقوق و بر مبناي نظريه اقتصادي استاندارد توليد و نظريه بازي بررسي گردد و به اين پرسش پاسخ داده شود كه در چه مواردي اين قاعده بايد حاكم باشد؛ هم چنين كارايي اين قاعده در حقوق ايران مورد توجه قرار گرفته است. بررسي انجام گرفته به اين نتيجه منتهي گرديد كه، به طور كلي، قاعده مزبور تنها در حوادث يك جانبه كارايي دارد؛ علاوه بر اين، در حقوق ايران به علت بي توجهي مقنن، قاعده مزبور به كارايي منجر نمي‌شود. در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه در تدوين اين مقاله از روش تحقيق كتابخانه‌اي استفاده شده است.