بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات توسط شوراي نگهبان: تأملي ديگر

در ميان موضوعات و مراحل تحت نظارت در جريان انتخابات، بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات از اهميت به سزايي برخوردار است. وجود يك نظام نظارتي قانونمند و بي طرف بر داوطلبي، از يك طرف، ضامن تنوع انديشه‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي، برابري و رقابتي بودن مشاركت سياسي در انتخابات بوده؛ و از طرف ديگر مانع ورود اشخاص فاقد شرايط قانوني و همچنين افزايش غير منطقي داوطلبان (كه به خودي خود مي تواند انتخاب راي دهندگان را با دشواري‌هايي مواجه سازد) مي‌گردد. نظارت بر انتخابات در ايران، به رغم پذيرش اصل نظارت، از گذشته تا كنون (به جز دوره هاي ابتدايي انتخابات رياست جمهوري و مجلس) مناقشات سياسي حقوقي گسترده اي را به ويژه در خصوص نظارت بر صلاحيت داوطلبان با خود به همراه داشته است. نوك پيكان بيشتر انتقادات به سمت مرجع ناظر يعني شوراي نگهبان و نوع ارزيابي صلاحيت داوطلبين ( اصطلاحاً نظارت استصوابي) بوده است. اين در حالي است كه به نظر مي رسد مساله و چالش اصلي در اين نظارت، برخي شرايط سياسي، اعتقادي و اخلاقي قانوني پيش بيني شده براي نامزدهاست. در واقع، اين شرايط به دليل كلي و مبهم بودن و يا با جهت گيري هاي خاص سياسي مذهبي، امكان اعمال سليقه هاي شخصي و گروهي مرجع ناظر را فراهم ساخته،  و به تبع آن، بخش قابل توجهي از انديشه ها، اشخاص و گروه ها را از نامزدي و رقابت (و به نحو كلي از مشاركت سياسي موثر) باز مي دارد.